|
|
|
|
سامانهی مدیریت طرحهای پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی- 1404
|
گزارشهای سیاستی سال ۱۴۰۴
|
|
| بازیابی تصاویر و رنگها | تاریخ ارسال: 1405/3/5 | |
گزارشهای سیاستی سال ۱۴۰۴
شناسنامه گزارش
|
تهیهکنندگان
|
مریم حیدریان، ایمان رفیعی
|
|
گروه پژوهشی
|
مالیه عمومی
|
|
ناظر علمی
|
محسن ابراهیمی
|
|
شناسه علمی
|
۱۱۰۴۴۱۰-۱۱۸۱
|
|
تاریخ نشر
|
زمستان ۱۴۰۴
|
|
|
چکیده گزارش:
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با هدف انضباط مالی واقعگرایانه و رویکردی انقباضی تدوین شده است. نرخ رشد ۲۸ درصدی بودجه که کمتر از تورم ۵۰ درصدی است، نشاندهنده کوچک شدن واقعی دولت و کاهش قدرت خرید عمومی است. بخش عمده بودجه به شرکتهای دولتی اختصاص یافته و درآمدهای پایدار مالیاتی با سهم ۸۷ درصدی، منبع اصلی تأمین مالی هستند. ساختار مصارف با تخصیص ۶۵ درصد به حقوق و بازنشستگی، همچنان بوروکراسیمحور باقی مانده است. سیاستهای کلیدی شامل همگرایی نرخ ارز با بازار، قیمتگذاری پلکانی انرژی و حمایتهای اجتماعی هدفمند است. موفقیت لایحه به مدیریت هوشمندانه کسری بودجه و حفظ ثبات بستگی دارد.
|
|
شناسنامه گزارش
|
تهیهکنندگان
|
آمنه شهیدی، حسن غنیپور
|
|
گروه پژوهشی
|
گزارش نشست
|
|
ناظر علمی
|
محسن ابراهیمی
|
|
شناسه علمی
|
۱۲۰۴۴۱۳-۱۱۷۹
|
|
تاریخ نشر
|
زمستان ۱۴۰۴
|
|
|
چکیده گزارش:
بازار بدهی شرکتی در ایران علیرغم رشد چندساله، هنوز تا جایگاه واقعی خود فاصله دارد، چراکه فرایند انتشار اوراق گاهی تا یک سال طول میکشد و وابستگی شدید به ضمانت بانکی، شرکتها را خسته کرده است. در کنار این چالش عملیاتی، قوانین نانوشته سازمان بورس و نبود شفافیت در معیارها، تصمیمگیری برای ناشران را به معمایی تبدیل کرده است. از سوی دیگر، هجوم اوراق دولتی و محدودیت منابع، عملاً نفس را برای بخش خصوصی تنگ کرده است. راه برونرفت از این بنبست، کوتاهسازی زمان تأییدها، کاهش انحصار بانکها با فعالسازی شرکتهای تأمین سرمایه و شفافسازی قوانین است، اما تحقق این مهم بدون سیاستگذاری کلان و بازنگری ساختاری ممکن نیست.
|
شناسنامه گزارش
| تهیهکنندگان |
مریم حیدریان، سید حسین هژبری، زهرا ضامن قدیرلی
|
| گروه پژوهشی |
مالیه عمومی |
| ناظر علمی |
حجت ایزدخواستی |
| شناسه علمی |
۱۴۰۴۴۱۰-۱۶۰ |
| تاریخ نشر |
زمستان ۱۴۰۴ |
|
|
چکیده گزارش:
چرا با وجود قانون «ماده ۱۶۹ مکرر»، هنوز فرار مالیاتی در ایران ریشهکن نشده است؟
این قانون قرار بود با اتصال دادههای بانکی، گمرکی و مالیاتی، شفافیت بیسابقهای ایجاد کند. اما در عمل، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و سایر نهادها هرکدام در جزیره جداگانهای از اطلاعات کار میکنند. دادهها ناقص، دیررس و بعضا غیرقابل استفاده است و مؤدیان متخلف با «دادهسازی» به جای «دادهکاوی»، نظام مالیاتی را فریب میدهند. نتیجه، اقتصاد سایهای به اندازه ۱۸ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و شکاف عمیق میان مالیات بالقوه و وصولشده است. راهکار گذار از قانون به زیرساخت، از جزیرهسازی به یکپارچگی، و از دادهسازی به هوشمندی دادهای است.
|
|
|
|
نشانی مطلب در وبگاه سامانهی مدیریت طرحهای پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی:
http://eia.earc.ac.ir/find-1.42.32.fa.html
برگشت به اصل مطلب
|
| |