گزارش پژوهشی | زمستان ۱۴۰۴

شاخص رفاه اقتصادی- اجتماعی مناطق ایران

چکیده گزارش

گذار از شاخص‌های سنتی و تک‌بعدی توسعه، مانند تولید ناخالص داخلی، به سمت سنجش چندبعدی رفاه، ضرورتی برای شناخت دقیق‌تر شرایط زندگی و نابرابری‌های منطقه‌ای است. در این رویکرد، رفاه تنها بر مبنای درآمد سنجیده نمی‌شود و ابعاد مختلف مؤثر بر کیفیت زندگی و توانمندی افراد و جوامع مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین، نقش «مکان» در شکل‌گیری رفاه و تجربه زیست مناطق مختلف کشور در نظر گرفته می‌شود.با استفاده از یک چارچوب تحلیلی چندسطحی و ترکیب داده‌های استانی و شهرستانی، ۳۵ متغیر کلیدی برای ارزیابی وضعیت رفاه و شناسایی تفاوت‌های منطقه‌ای به کار گرفته شده است. این رویکرد امکان شناسایی محرومیت‌ها و نابرابری‌هایی را فراهم می‌کند که در میانگین‌های ملی و استانی کمتر قابل مشاهده‌اند و می‌تواند به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، تخصیص هدفمند منابع و تقویت عدالت سرزمینی در ایران کمک کند.

گزارش پژوهشی | زمستان ۱۴۰۴

تحلیل و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵؛ جهت‌گیری‌های سیاستی و پیامدهای اقتصادی

چکیده گزارش

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور تدوین شده است. پیش‌بینی رشد ۲۸ درصدی منابع و مصارف بودجه، در شرایطی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، بیانگر کاهش اندازه واقعی بودجه دولت و افت قدرت خرید عمومی است. از سوی دیگر، اختصاص حدود ۶۵ درصد از هزینه‌های جاری به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان، همراه با اتکای ۸۷ درصدی درآمدهای عمومی به مالیات، نشان‌دهنده محدودیت شدید منابع مالی و وابستگی روزافزون دولت به درآمدهای مالیاتی است. در این چارچوب، سیاست‌هایی همچون هم‌گرایی تدریجی نرخ ارز، اصلاح پلکانی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی، از مهم‌ترین محورهای بودجه به شمار می‌روند. با این حال، میزان موفقیت این سیاست‌ها در گرو مدیریت مؤثر کسری بودجه، کنترل فشارهای تورمی و حفظ ثبات اقتصاد کلان خواهد بود. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور تدوین شده است. پیش‌بینی رشد ۲۸ درصدی منابع و مصارف بودجه، در شرایطی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، بیانگر کاهش اندازه واقعی بودجه دولت و افت قدرت خرید عمومی است. از سوی دیگر، اختصاص حدود ۶۵ درصد از هزینه‌های جاری به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان، همراه با اتکای ۸۷ درصدی درآمدهای عمومی به مالیات، نشان‌دهنده محدودیت شدید منابع مالی و وابستگی روزافزون دولت به درآمدهای مالیاتی است. در این چارچوب، سیاست‌هایی همچون هم‌گرایی تدریجی نرخ ارز، اصلاح پلکانی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی، از مهم‌ترین محورهای بودجه به شمار می‌روند. با این حال، میزان موفقیت این سیاست‌ها در گرو مدیریت مؤثر کسری بودجه، کنترل فشارهای تورمی و حفظ ثبات اقتصاد کلان خواهد بود. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور تدوین شده است. پیش‌بینی رشد ۲۸ درصدی منابع و مصارف بودجه، در شرایطی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، بیانگر کاهش اندازه واقعی بودجه دولت و افت قدرت خرید عمومی است. از سوی دیگر، اختصاص حدود ۶۵ درصد از هزینه‌های جاری به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان، همراه با اتکای ۸۷ درصدی درآمدهای عمومی به مالیات، نشان‌دهنده محدودیت شدید منابع مالی و وابستگی روزافزون دولت به درآمدهای مالیاتی است. در این چارچوب، سیاست‌هایی همچون هم‌گرایی تدریجی نرخ ارز، اصلاح پلکانی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی، از مهم‌ترین محورهای بودجه به شمار می‌روند. با این حال، میزان موفقیت این سیاست‌ها در گرو مدیریت مؤثر کسری بودجه، کنترل فشارهای تورمی و حفظ ثبات اقتصاد کلان خواهد بود.

گزارش پژوهشی | زمستان ۱۴۰۴

واکاوی موانع توسعه بازار صکوک شرکتی در ایران

چکیده گزارش

بازار بدهی شرکتی در ایران، با وجود رشد نسبی در سال‌های اخیر، هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی بخش خصوصی به دست آورد. طولانی بودن فرآیند انتشار اوراق که گاه تا یک سال به طول می‌انجامد، وابستگی گسترده به ضمانت‌نامه‌های بانکی، وجود رویه‌ها و الزامات غیرشفاف در فرایندهای نظارتی سازمان بورس و همچنین سهم بالای انتشار اوراق بدهی دولتی، از مهم‌ترین موانع توسعه این بازار به شمار می‌روند و فضای تأمین مالی را برای بنگاه‌های خصوصی محدود کرده‌اند. برون‌رفت از این وضعیت مستلزم تسریع و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، کاهش وابستگی به نظام بانکی، افزایش شفافیت مقررات و ایجاد شرایط رقابتی منصفانه در بازار بدهی است. با این حال، تحقق این اهداف بدون اصلاحات ساختاری، بازنگری در سیاست‌های کلان تأمین مالی و تقویت چارچوب‌های نهادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

گزارش پژوهشی | زمستان ۱۴۰۴

تحول در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر با رویکرد حکمرانی داده محور و کارایی نظام مالیاتی ایران

چکیده گزارش

قانون «ماده ۱۶۹ مکرر» با هدف ارتقای شفافیت نظام مالیاتی و ایجاد تبادل اطلاعات میان پایگاه‌های داده بانکی، گمرکی و مالیاتی به تصویب رسید، اما با وجود این اقدام، فرار مالیاتی همچنان یکی از چالش‌های اساسی نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. مهم‌ترین دلایل تداوم این پدیده را می‌توان در نبود یکپارچگی میان سامانه‌های اطلاعاتی، تبادل ناقص و با تأخیر داده‌ها و همچنین امکان سوءاستفاده مؤدیان متخلف از خلأهای موجود در نظام اطلاعاتی جست‌وجو کرد. استمرار این نارسایی‌ها موجب گسترش اقتصاد زیرزمینی، که برآورد می‌شود حدود ۱۸ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر گیرد، و ایجاد شکاف قابل توجه میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و درآمدهای مالیاتی وصول‌شده شده است. ازاین‌رو، ارتقای کارایی نظام مالیاتی مستلزم استقرار زیرساختی یکپارچه، توسعه حکمرانی داده‌محور و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند تحلیل اطلاعات برای شناسایی و کنترل فرار مالیاتی است.

گزارش پژوهشی | زمستان ۱۴۰۴

آثار تبعات و الزامات حذف صفر از پول ملی

چکیده گزارش

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی، به‌تنهایی راهکاری برای مهار تورم یا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نیست و تنها در صورتی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که در بستر ثبات اقتصادی و مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری اجرا شود. مهار پایدار تورم، انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و جلب اعتماد و همراهی افکار عمومی، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت این سیاست به شمار می‌روند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و برزیل نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی پس از اجرای موفق برنامه‌های تثبیت اقتصادی و به‌عنوان آخرین حلقه یک بسته جامع اصلاحات پولی و مالی انجام شده است. در مقابل، کشورهایی همچون ونزوئلا و زیمبابوه که این سیاست را در شرایط تداوم تورم‌های شدید و بی‌ثباتی اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند، نه‌تنها به اهداف مورد انتظار دست نیافتند، بلکه با کاهش اعتماد عمومی، بازگشت تورم و بی‌اثر شدن اصلاحات پولی نیز مواجه شدند. ازاین‌رو، موفقیت سیاست حذف صفر بیش از آنکه به خودِ این اقدام وابسته باشد، به فراهم بودن پیش‌نیازهای اقتصاد کلان و تداوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی بستگی دارد.

گزارش پژوهشی | پاییز ۱۴۰۴

ساختار تأمین مالی شرکت‌های دولتی؛ معرفی سیاست بدهی صفر

چکیده گزارش

بررسی ساختار سرمایه و الگوهای تأمین مالی شرکت‌های دولتی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که اتکای بیش از حد به تسهیلات بانکی و منابع مبتنی بر بدهی، در بلندمدت به انباشت بدهی‌های پنهان، تشدید ناترازی‌های مالی و کاهش کارایی بنگاه‌های دولتی منجر می‌شود. این گزارش با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، سیاست «بدهی صفر» را به‌عنوان رویکردی نوین در مدیریت مالی شرکت‌های دولتی معرفی می‌کند؛ رویکردی که بر کنترل استقراض، تقویت منابع مالی داخلی، ارتقای شفافیت مالی و افزایش انضباط بودجه‌ای استوار است و می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشارهای تورمی، بهبود بهره‌وری، ارتقای پاسخ‌گویی و تقویت پایداری مالی باشد. در پایان، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی از جمله اصلاح ساختار شرکت‌های زیان‌ده، ممنوعیت تأمین هزینه‌های جاری از طریق استقراض، استقرار نظام ارزیابی عملکرد مالی و ایجاد نهاد مستقل نظارت بر بدهی‌های شرکت‌های دولتی به‌منظور ارتقای سلامت مالی و پایداری بودجه‌ای پیشنهاد شده است.

گزارش پژوهشی | پاییز ۱۴۰۴

ارائه الگوی سیستم هشدار زودهنگام بحران مالی برای اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد اتصال

چکیده گزارش

بررسی الگوی انتقال نوسانات میان بازارهای ارز، سکه، مسکن و سرمایه در ایران نشان می‌دهد که بازارهای ارز و سکه، نقش اصلی را در انتقال تکانه‌ها و سرایت نوسانات به سایر بازارهای مالی و دارایی ایفا می‌کنند. همچنین، افزایش مستمر شاخص اتصال کل و تغییر جایگاه برخی بازارها از دریافت‌کننده به انتقال‌دهنده تکانه، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش ریسک‌های سیستمی و ورود اقتصاد به مرحله پیش‌بحرانی تلقی شود. این یافته‌ها بر ضرورت پایش مستمر شاخص‌های اتصال و سرایت نوسانات به‌منظور شناسایی به‌موقع مخاطرات مالی تأکید دارند. بر این اساس، تمرکز سیاست‌گذاری و مداخلات تنظیمی بر بازارهای ارز و سکه، ایجاد نظام هشدار زودهنگام مبتنی بر شاخص‌های اتصال و استقرار یک هسته تخصصی تحلیل سرایت نوسانات در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای ثبات مالی و پیشگیری از گسترش بحران‌های اقتصادی به شمار می‌روند.

گزارش پژوهشی | تابستان ۱۴۰۴

هوشمندسازی نظام مالیاتی و حکمرانی داده‌محور (بررسی و بازنگری اجرای ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م)

چکیده گزارش

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و تقویت نظام مالیاتی، اشخاص ثالث را مکلف به ارائه اطلاعات و داده‌های مالی به سازمان امور مالیاتی کرده است. با این حال، پراکندگی پایگاه‌های اطلاعاتی، کیفیت نامناسب داده‌ها، نبود استانداردهای یکپارچه و ضعف در حکمرانی داده، اثربخشی اجرای این ماده قانونی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. این گزارش، با بهره‌گیری از مباحث مطرح‌شده در یک نشست تخصصی و بررسی تجارب موفق بین‌المللی، هشت رکن اساسی حکمرانی داده‌محور را تبیین کرده و نقش آن‌ها را در ارتقای کارآمدی نظام مالیاتی مورد بررسی قرار می‌دهد. در پایان نیز راهکارهایی همچون استانداردسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، توسعه نرم‌افزارهای مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، استقرار سازوکارهای مؤثر تبادل اطلاعات و بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، برای ارتقای کیفیت داده‌ها، بهبود فرآیندهای نظارتی و افزایش اثربخشی نظام مالیاتی پیشنهاد شده است.

گزارش پژوهشی | تابستان ۱۴۰۴

نقش حکمرانی خوب در بهبود رابطه بدهی دولت ـ رشد اقتصادی

چکیده گزارش

بررسی اثر بدهی دولت بر رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد که رابطه میان بدهی عمومی و رشد اقتصادی، رابطه‌ای غیرخطی و وابسته به سطح بدهی است. بر اساس نتایج این پژوهش، آستانه کل بدهی‌های دولت معادل ۳۴.۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی و آستانه بدهی دولت به نظام بانکی ۳۰.۸۱ درصد برآورد شده است. تا پیش از رسیدن به این سطوح، افزایش بدهی می‌تواند از طریق تأمین مالی مخارج و سرمایه‌گذاری‌های دولت، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد؛ اما عبور از این آستانه‌ها، به دلیل افزایش هزینه‌های مالی، کاهش کارایی سرمایه‌گذاری و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، اثر بدهی بر رشد را منفی می‌کند. همچنین، بررسی تجربه ۳۲ کشور در چهار گروه مختلف نشان می‌دهد که در بلندمدت، تنها کشورهایی با سطح مطلوب حکمرانی، شفافیت و کیفیت نهادی قادرند از ظرفیت بدهی عمومی برای تقویت رشد اقتصادی بهره‌برداری کنند. در مقابل، ایران در گروه کشورهایی با بدهی نسبتاً پایین اما حکمرانی ضعیف قرار دارد؛ وضعیتی که ضرورت اصلاحات نهادی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. ازاین‌رو، تقویت حکمرانی مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی، کنترل فساد، مدیریت پایدار بدهی و هدایت منابع استقراضی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای افزایش اثربخشی بدهی عمومی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌روند.

گزارش پژوهشی | تابستان ۱۴۰۴

بخش مالی ایران؛ نقش در تأمین مالی بنگاه‌ها و سطح توسعه‌یافتگی

چکیده گزارش

بررسی ساختار تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق نظام بانکی و تنها ۱۰ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین می‌شود؛ موضوعی که بیانگر وابستگی شدید اقتصاد ایران به شبکه بانکی و توسعه‌نیافتگی نسبی بازار سرمایه است. علاوه بر این، سهم بازار بدهی از کل تأمین مالی، حدود ۱۴ درصد برآورد می‌شود که در مقایسه با کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا با سهمی نزدیک به ۸۹ درصد، فاصله قابل توجهی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، حدود ۹۶ درصد تأمین مالی از محل افزایش سرمایه شرکت‌ها، عمدتاً از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت می‌گیرد که به دلیل عدم ورود منابع نقدی جدید، نقش محدودی در تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی دارد. همچنین، جایگاه ایران در رتبه ۳۱ از میان ۴۴ کشور از نظر توسعه مالی، بیانگر عمق پایین بازارهای مالی و توسعه نامتوازن نظام تأمین مالی به نفع شبکه بانکی است. ازاین‌رو، توسعه بازار بدهی، تعمیق بازار سرمایه، تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی و کاهش وابستگی بنگاه‌ها به منابع بانکی، از مهم‌ترین الزامات ارتقای کارایی نظام مالی و تقویت رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌ رود. چکیده گزارش: بررسی ساختار تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق نظام بانکی و تنها ۱۰ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین می‌شود؛ موضوعی که بیانگر وابستگی شدید اقتصاد ایران به شبکه بانکی و توسعه‌نیافتگی نسبی بازار سرمایه است. علاوه بر این، سهم بازار بدهی از کل تأمین مالی، حدود ۱۴ درصد برآورد می‌شود که در مقایسه با کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا با سهمی نزدیک به ۸۹ درصد، فاصله قابل توجهی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، حدود ۹۶ درصد تأمین مالی از محل افزایش سرمایه شرکت‌ها، عمدتاً از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت می‌گیرد که به دلیل عدم ورود منابع نقدی جدید، نقش محدودی در تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی دارد. همچنین، جایگاه ایران در رتبه ۳۱ از میان ۴۴ کشور از نظر توسعه مالی، بیانگر عمق پایین بازارهای مالی و توسعه نامتوازن نظام تأمین مالی به نفع شبکه بانکی است. ازاین‌رو، توسعه بازار بدهی، تعمیق بازار سرمایه، تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی و کاهش وابستگی بنگاه‌ها به منابع بانکی، از مهم‌ترین الزامات ارتقای کارایی نظام مالی و تقویت رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌ چکیده گزارش:

گزارش پژوهشی | تابستان ۱۴۰۴

تحلیل وضعیت و مدیریت سرمایهگذاری دولتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب

چکیده گزارش

سرمایه‌گذاری دولتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری برای ارتقای رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، محسوب می‌شود. با این حال، عملکرد سرمایه‌گذاری دولتی در ایران طی چهار دهه گذشته با چالش‌های متعددی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که سهم آن از کل سرمایه‌گذاری کشور از حدود ۴۵ درصد در سال ۱۳۶۱ به ۲۹ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. افزون بر این، وابستگی به درآمدهای نفتی، نوسانات شدید اقتصاد کلان، تورم مزمن و انباشت گسترده پروژه‌های نیمه‌تمام، از مهم‌ترین عوامل تضعیف کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شمار می‌روند. بررسی تجربه ۱۰ کشور نیز نشان می‌دهد کشورهایی که از نظام حکمرانی کارآمد، بودجه‌ریزی میان‌مدت و سازوکارهای منسجم ارزیابی و مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی برخوردارند، عملکرد موفق‌تری در اجرای پروژه‌های عمرانی و تخصیص بهینه منابع داشته‌اند. همچنین، ارزیابی نظام مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی ایران بر اساس چارچوب صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که اگرچه زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی تا حد زیادی فراهم شده است، اما ضعف در اجرا، نظارت و اثربخشی، مانع تحقق اهداف مورد انتظار شده است. ازاین‌رو، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، استقرار نظام جامع ارزیابی و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی، و تقویت سازوکارهای نظارتی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری دولتی و بهبود کیفیت مخارج عمومی به شمار می‌روند.

گزارش پژوهشی | تابستان ۱۴۰۴

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب

چکیده گزارش

بررسی روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اگرچه سهم این بخش از کل سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی به‌تدریج افزایش یافته است، اما این روند به رشد اقتصادی متناسب و پایدار منجر نشده است. تداوم تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی محیط کلان اقتصاد و غلبه سرمایه‌گذاری‌های دولتی بر تخصیص منابع، از مهم‌ترین عوامل محدودکننده اثربخشی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌روند. در مقابل، بررسی تجربه کشورهای موفقی همچون ژاپن، کره‌جنوبی، چین، هند، ویتنام و بنگلادش نشان می‌دهد که ایجاد ثبات اقتصاد کلان، استقرار حاکمیت قانون، حمایت هدفمند از تولید و صادرات، تسهیل محیط کسب‌وکار، کاهش موانع اداری و تقویت حقوق مالکیت، مهم‌ترین پیش‌نیازهای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هستند. ازاین‌رو، بهبود فضای نهادی و اقتصادی، کاهش نااطمینانی، اصلاح مقررات و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، از الزامات اساسی برای ارتقای نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

گزارش پژوهشی | بهار ۱۴۰۴

به‌کارگیری اوراق اجاره دولتی با پشتوانه دارایی در جذب و هدایت نقدینگی

چکیده گزارش

حجم بالای نقدینگی و تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران، تا حد زیادی ناشی از سازوکار خلق اعتبار توسط بانک‌های تجاری در چارچوب نظام ذخیره جزئی است. در این میان، سیاست‌هایی مانند هدایت اعتبار، به دلیل ماهیت گسترش‌پذیر و «اشباع‌ناپذیری پولی»، در بسیاری از موارد نه‌تنها به کاهش فشارهای تورمی منجر نشده‌اند، بلکه از طریق افزایش حجم نقدینگی و تقاضای مؤثر، می‌توانند به تشدید رشد سطح عمومی قیمت‌ها نیز بینجامند. در این مطالعه، الگویی جایگزین بر مبنای تفکیک کارکردهای نظام بانکی پیشنهاد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های پرداخت و خلق پول از فعالیت‌های تأمین مالی سرمایه‌گذاری جدا شده و بانک پولی از بانک سرمایه‌گذاری تفکیک شود. در این چارچوب، به‌جای خلق اعتبار جدید، تمرکز بر هدایت نقدینگی موجود از طریق ابزارهای مشارکت در سود و زیان (PLS) به سمت طرح‌های مولد قرار می‌گیرد تا بازدهی واقعی فعالیت‌های اقتصادی جایگزین نرخ سود بانکی شده و زمینه برای افزایش کارایی تخصیص منابع، کنترل تورم و دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی فراهم شود.

گزارش پژوهشی | بهار ۱۴۰۴

اصلاح ساختار نظام بانکی کشور (با رویکرد بانکداری خلق اعتبار محدود و بانکداری مشارکتی

چکیده گزارش

حجم بالای نقدینگی و تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران، تا حد زیادی ناشی از سازوکار خلق اعتبار توسط بانک‌های تجاری در چارچوب نظام ذخیره جزئی است. در این میان، سیاست‌هایی مانند هدایت اعتبار، به دلیل ماهیت گسترش‌پذیر و «اشباع‌ناپذیری پولی»، در بسیاری از موارد نه‌تنها به کاهش فشارهای تورمی منجر نشده‌اند، بلکه از طریق افزایش حجم نقدینگی و تقاضای مؤثر، می‌توانند به تشدید رشد سطح عمومی قیمت‌ها نیز بینجامند. در این مطالعه، الگویی جایگزین بر مبنای تفکیک کارکردهای نظام بانکی پیشنهاد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های پرداخت و خلق پول از فعالیت‌های تأمین مالی سرمایه‌گذاری جدا شده و بانک پولی از بانک سرمایه‌گذاری تفکیک شود. در این چارچوب، به‌جای خلق اعتبار جدید، تمرکز بر هدایت نقدینگی موجود از طریق ابزارهای مشارکت در سود و زیان (PLS) به سمت طرح‌های مولد قرار می‌گیرد تا بازدهی واقعی فعالیت‌های اقتصادی جایگزین نرخ سود بانکی شده و زمینه برای افزایش کارایی تخصیص منابع، کنترل تورم و دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی فراهم شود.

گزارش پژوهشی | بهار ۱۴۰۴

لزامات و مقدمات تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش‌تکمیل (اشخاص حقوقی)

چکیده گزارش

نظام مالیاتی ایران با چالش‌های ساختاری متعددی همچون پیچیدگی مقررات و فرآیندهای مالیاتی، نبود پایگاه داده جامع و یکپارچه، ضعف در تبادل اطلاعات و گسترش فرار مالیاتی مواجه است. در چنین شرایطی، تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض مبتنی بر عملکرد اشخاص حقوقی می‌تواند گامی مهم در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های تمکین و افزایش دقت تشخیص مالیات باشد. این گزارش پژوهشی که با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی تهیه شده است، به بررسی الزامات، پیش‌نیازها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای طراحی و اجرای اظهارنامه‌های مالیاتی پیش‌فرض می‌پردازد. مهم‌ترین محورهای مورد بررسی شامل توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی جامع، ارتقای کیفیت و قابلیت اتکای داده‌ها، ایجاد سازوکارهای مؤثر تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها، تقویت حکمرانی داده و فراهم‌سازی الزامات فنی و نهادی لازم برای استقرار یک نظام مالیاتی هوشمند است.