چکیده گزارش:
بازار ثانویه رهن، بهعنوان یکی از ارکان اساسی نظام مالی پیشرفته، نقشی محوری در تأمین مالی مسکن، کاهش عدمتطابق سررسید منابع و مصارف بانکها و تعمیق بازار سرمایه ایفا میکند. باوجود تصویب دستورالعمل صکوک رهنی از سال ۱۳۹۴، انتشار تنها سه مورد محدود، نشاندهنده عدم شکلگیری این بازار در ایران است که خلأیی مهم در ساختار تأمین مالی کشور محسوب میشود. گزارش حاضر با بررسی تجربه موفق شرکت ملی رهنی مالزی (کاگاماس) نشان میدهد ایجاد یک نهاد تخصصی دائمی، میتواند ضمن خرید مطالبات رهنی و انتشار اوراق بدهی، به کاهش ناترازی شبکه بانکی، توسعه بازار بدهی و افزایش کارایی نظام مالی کمک کند. تجربه کاگاماس مؤید آن است که موفقیت چنین نهادی بهطور مستقیم به حمایتهای هدفمند دولت و بانک مرکزی شامل تسهیل مقررات و معافیتهای مالیاتی وابسته است. برایناساس، تأسیس «شرکت وام رهنی ایران» با ارائه بسته حمایتی مناسب، همراه با اصلاح دستورالعمل موجود و رفع شکاف بازدهی، بهعنوان راهکار عملیاتی برای توسعه بازار ثانویه رهن در ایران پیشنهاد میشود.
چکیده گزارش:
این گزارش با هدف ارزیابی ظرفیت درآمدهای مالیاتی و ارائه احکام قابل اجرا در لایحه بودجه ۱۴۰۶ تدوین شده است. یافتهها نشان میدهد رشد اسمی درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر، بهدلیل تورم و افزایش اسمی متغیرهای اقتصادی، الزاماً بیانگر افزایش ظرفیت واقعی و پایدار مالیاتستانی نیست. در ساختار موجود، سهم بالای مالیات اشخاص حقوقی در مقابل سهم محدود مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه، موجب تمرکز بار مالیاتی بر بخش رسمی و مولد اقتصاد شده است. همچنین ظرفیت افزایش مالیاتهای مبتنی بر مصرف، با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها، محدود ارزیابی میشود. برآوردهای مدل هولت، درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۶ را در سناریوی پایه حدود ۲۴٬۰۶۵ هزار میلیارد ریال نشان میدهد. گزارش پیشنهاد میکند سیاست مالیاتی از افزایش نرخها به سمت گسترش پایهها، کاهش فرار مالیاتی، اصلاح معافیتها، توسعه مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه، حکمرانی دادهمحور و حسابرسی ریسکمحور حرکت کند.
چکیده گزارش: این گزارش با هدف تبیین مفهوم تابآوری بودجهای در برابر شوکهای مخارج دولت با تأکید بر شوک برونزای جنگ و بررسی الزامات سیاستی افزایش آن تدوین شده است. مطالعه با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی و با بهرهگیری از منابع اسنادی، ادبیات نظری و تجربی، تجارب منتخب کشورها، عملکرد مالی و بودجهای ایران و تحلیل سناریوهای محتمل انجام شده است. یافتهها نشان میدهد شوکهای جنگی بهطور همزمان منابع و مصارف بودجه را تحت تأثیر قرار داده و از طریق افزایش هزینههای دفاعی، امنیتی و حمایتی، در کنار کاهش درآمدهای ارزی، اختلال تجارت خارجی، فشار ارزی و تشدید کسری بودجه، ظرفیت مالی دولت را تضعیف میکنند. در سال ۱۴۰۳، عملکرد اعتبارات هزینهای بیش از ۵۴ درصد بالاتر از مقادیر مصوب بوده و پس از جنگ ۱۲روزه، نسبت کل مصارف به منابع عمومی از حدود ۱۰۱ درصد به بیش از ۱۲۵ درصد افزایش یافته است. گزارش بر کاهش وابستگی به نفت، توسعه درآمدهای پایدار، ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت تابآوری ارزی، تأمین مالی غیرتورمی و استقرار بودجهریزی مبتنی بر ریسک و سناریو تأکید دارد.
کلمات کلیدی: تابآوری بودجهای، شوک مخارج دولت، جنگ، اقتصاد ایران
این گزارش با هدف بررسی همکاری مالیاتی بینالمللی، سازوکارهای آن و الزامات آن برای ایران تدوین شده است. همکاری مالیاتی بینالمللی با ایجاد هماهنگی میان دولتها، نقش مهمی در مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی، تبادل اطلاعات مالی، افزایش درآمدهای پایدار و تحقق عدالت مالیاتی دارد. گسترش فعالیت شرکتهای چندملیتی و جریانهای مالی فرامرزی، محدودیت نظامهای مالیاتی ملی را آشکار کرده و ضرورت هماهنگی بینالمللی را افزایش داده است. گزارش ضمن بررسی سازوکارهای OECD از جمله BEPS، CRS، MLI و حداقل مالیات جهانی، نقش سازمان ملل متحد، بریکس و سازمان همکاری شانگهای را در توسعه همکاریهای مالیاتی بررسی میکند. یافتهها نشان میدهد بهرهمندی مؤثر از این همکاریها، به تقویت ظرفیتهای حقوقی، نهادی و فناورانه کشورها نیاز دارد. در مورد ایران نیز، توسعه زیرساختهای دادهمحور، تقویت ظرفیت سازمان امور مالیاتی، بازنگری در مشوقهای مالیاتی، همگرایی تدریجی با استانداردهای جهانی و مشارکت فعال در فرایندهای قاعدهگذاری بینالمللی، میتواند به پایداری درآمدهای دولت، عدالت مالیاتی و ارتقای جایگاه ایران در حکمرانی اقتصادی جهانی کمک کند.
کلمات کلیدی:همکاری مالیاتی بینالمللی، تبادل اطلاعات مالیاتی، فرار و اجتناب مالیاتی، پناهگاههای مالیاتی، شفافیت مالی
این گزارش به بررسی اهمیت ژئواکونومیک تنگه هرمز، پیامدهای اختلال در آن و ظرفیتهای اقتصادی این آبراه برای ایران و عمان میپردازد. تنگه هرمز علاوه بر انتقال حدود ۲۰ درصد نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان، مسیر بخش قابلتوجهی از تجارت پتروشیمی، کودهای شیمیایی، متانول، گوگرد و سایر مواد اولیه راهبردی است؛ ازاینرو اختلال در آن میتواند زنجیرههای تأمین جهانی، امنیت غذایی، تولید صنعتی و حملونقل بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد. بررسی مسیرهای جایگزین نشان میدهد این مسیرها از نظر ظرفیت و هزینه، امکان جایگزینی کامل هرمز را ندارند. گزارش همچنین ظرفیت درآمدزایی تنگه از طریق ارائه خدمات دریایی و لجستیکی را بررسی کرده و نشان میدهد، با وجود محدودیتهای حقوقی در وضع عوارض ترانزیتی، امکان کسب درآمد از خدمات واقعی دریایی وجود دارد. بر این اساس، دیپلماسی فعال، همکاری ایران و عمان، توسعه خدمات دریایی و اصلاحات حقوقی میتواند ضمن حفظ نقش راهبردی هرمز، ظرفیت آن را به یک منبع درآمد پایدار برای ایران تبدیل کند.
کلمات کلیدی:تنگه هرمز، نفت و فرآوردههای نفتی،ژئواکونومیک، تجارت دریایی جهانی
این گزارش با تمرکز بر بدهیهای پنهان خارجی، نقش آنها در پایداری مالی اقتصادهای درحال توسعه را بررسی و وضعیت ده کشور منتخب، از جمله ایران، را مقایسه میکند. بدهیهای پنهان خارجی شامل تعهداتی است که در آمار رسمی دولت ثبت نمیشوند، اما میتوانند در شرایط بحران به تعهدات واقعی دولت تبدیل شوند. یافتههای گزارش نشان میدهد ضعف حکمرانی مالی، نبود شفافیت در گزارشگری بدهی، نظارت ناکافی بر شرکتهای دولتی و اتکای بیش از حد به تأمین مالی خارجی پروژههای زیرساختی، از مهمترین عوامل شکلگیری این بدهیها هستند. تجربه کشورهایی مانند موزامبیک، زامبیا و غنا نیز نشان میدهد افشای ناگهانی این تعهدات میتواند به افزایش هزینه تأمین مالی، فشار بر ذخایر ارزی، کاهش رتبه اعتباری و بیثباتی مالی منجر شود. در ایران نیز، باوجود پایین بودن بدهی رسمی خارجی، وجود برخی تعهدات ارزی ثبتنشده میتواند ریسک واقعی را افزایش دهد. گزارش در نهایت بر ایجاد نظام یکپارچه ثبت بدهی، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و مدیریت فعال ریسکهای ارزی تأکید دارد.
بدهیهای پنهان به تعهدات مالی خارج از ترازنامه رسمی دولت اطلاق میشوند که به دلایلی مانند ضعف نظام حسابداری، محدودیتهای قانونی و نبود شفافیت، بهطور کامل گزارش نمیشوند. این بدهیها شامل ضمانتنامهها، تعهدات احتمالی، قراردادهای بلندمدت و بدهی نهادهای وابسته به دولت است و میتواند ریسک پایداری مالی، فشارهای بودجهای و آسیبپذیری کشور در برابر بحرانهای بدهی را افزایش دهد. بررسی مطالعات و تجربیات بینالمللی نشان میدهد ضعفهای قانونی، سیاستی، نهادی و عملیاتی از مهمترین موانع مدیریت این بدهیها هستند. تجربیات کشورهایی مانند موزامبیک و زامبیا بر اهمیت شفافسازی و اصلاحات نهادی، و تجربه استرالیا، کانادا و نیوزیلند بر نقش افشای کامل تعهدات، نظارت مستقل و مدیریت پیشگیرانه تأکید دارد. در ایران نیز با وجود پیشبینی سازوکارهایی برای گزارشدهی و مدیریت بدهیهای عمومی، همچنان خلأهایی در هماهنگی نهادی و اجرای کامل قوانین وجود دارد. اصلاح چارچوبهای قانونی، ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات بدهی، کاهش عملیات فرابودجهای و تقویت نظارت و حسابرسی، از الزامات اصلی مدیریت بدهیهای پنهان و ارتقای پایداری مالی است.
کلمات کلیدی: بدهیهای رسمی (آشکار) دولت، بدهیهای پنهان دولت، حکمرانی مالی ،مدیریت بدهیهای دولت
چکیده گزارش:
بدهیهای پنهان دولت یکی از مهمترین تهدیدهای پایداری مالی و ثبات بودجهای محسوب میشوند و شامل تعهداتی هستند که در حسابها و گزارشهای رسمی دولت منعکس نمیشوند. این بدهیها عمدتاً در نتیجه ضعفهای نهادی، کاستیهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی، انگیزههای سیاسی کوتاهمدت و ناکارآمدی نظام نظارتی شکل میگیرند و به دو گروه بدهیهای بالفعلِ گزارشنشده و تعهدات مشروط تقسیم میشوند. این تعهدات میتوانند از دولتهای مرکزی و محلی، شرکتهای دولتی، صندوقهای بازنشستگی و قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی ناشی شوند و با افزایش هزینههای مالی، کاهش شفافیت بودجه و محدود شدن منابع خدمات عمومی، ریسکهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید کنند. در ایران نیز تضامین صریح و ضمنی، بدهی شرکتهای دولتی، کسری صندوقهای بازنشستگی و سایر تعهدات احتمالی، بخش مهمی از این ریسک را تشکیل میدهند. کاهش وابستگی به نفت، نبود نظام ثبت تعهدات آتی و ساختار غیرشفاف شرکتهای دولتی، بر پیچیدگی این مسئله افزوده است. استقرار حسابداری تعهدی، استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و تقویت نهادهای نظارتی، از الزامات اصلی مدیریت این بدهیهاست.
این گزارش نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران از سکون بالایی برخوردار است و کاهش آن، برخلاف افزایش سریع تورم، فرایندی تدریجی و پرهزینه است. برآورد ضریب سکون تورمی حدود ۰٫۶۶ نشان میدهد بخش قابلتوجهی از تورم جاری از تورم گذشته تأثیر میپذیرد و تکانههای قیمتی، بهویژه از مسیر نرخ ارز، قیمتهای وارداتی و شرایط مالی، برای چندین فصل در اقتصاد باقی میمانند. یافتهها حاکی از آن است که در ساختار کنونی، کاهش تورم عمدتاً از مسیر شکاف تولید صورت میگیرد، درحالیکه عوامل ارزی و مالی در تداوم فشارهای تورمی نقش مهمی دارند. بنابراین، اتکای صرف به سیاست پولی انقباضی میتواند به کاهش فعالیت اقتصادی بدون دستیابی به مهار پایدار تورم منجر شود. گزارش بر ضرورت هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و ارزی، مدیریت انتظارات، ثبات نسبی بازار ارز و تحکیم مالی تأکید دارد. بر این اساس، ایجاد ثبات بودجهای، تثبیت نسبی بازار ارز و سپس اجرای سیاست پولی قاعدهمند، مسیر واقعبینانهتری برای کاهش تورم مزمن در ایران خواهد بود.