واکاوی موانع توسعه بازار صکوک شرکتی در ایران 

چکیده گزارش:

بازار بدهی شرکتی در ایران، با وجود رشد نسبی در سال‌های اخیر، هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی بخش خصوصی به دست آورد. طولانی بودن فرآیند انتشار اوراق که گاه تا یک سال به طول می‌انجامد، وابستگی گسترده به ضمانت‌نامه‌های بانکی، وجود رویه‌ها و الزامات غیرشفاف در فرایندهای نظارتی سازمان بورس و همچنین سهم بالای انتشار اوراق بدهی دولتی، از مهم‌ترین موانع توسعه این بازار به شمار می‌روند و فضای تأمین مالی را برای بنگاه‌های خصوصی محدود کرده‌اند. برون‌رفت از این وضعیت مستلزم تسریع و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، کاهش وابستگی به نظام بانکی، افزایش شفافیت مقررات و ایجاد شرایط رقابتی منصفانه در بازار بدهی است. با این حال، تحقق این اهداف بدون اصلاحات ساختاری، بازنگری در سیاست‌های کلان تأمین مالی و تقویت چارچوب‌های نهادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

کلمات کلیدی:بازار بدهی، صکوک، تأمین مالی 

چکیده گزارش:
بررسی اثر بدهی دولت بر رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد که رابطه میان بدهی عمومی و رشد اقتصادی، رابطه‌ای غیرخطی و وابسته به سطح بدهی است. بر اساس نتایج این پژوهش، آستانه کل بدهی‌های دولت معادل ۳۴.۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی و آستانه بدهی دولت به نظام بانکی ۳۰.۸۱ درصد برآورد شده است. تا پیش از رسیدن به این سطوح، افزایش بدهی می‌تواند از طریق تأمین مالی مخارج و سرمایه‌گذاری‌های دولت، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد؛ اما عبور از این آستانه‌ها، به دلیل افزایش هزینه‌های مالی، کاهش کارایی سرمایه‌گذاری و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، اثر بدهی بر رشد را منفی می‌کند. همچنین، بررسی تجربه ۳۲ کشور در چهار گروه مختلف نشان می‌دهد که در بلندمدت، تنها کشورهایی با سطح مطلوب حکمرانی، شفافیت و کیفیت نهادی قادرند از ظرفیت بدهی عمومی برای تقویت رشد اقتصادی بهره‌برداری کنند. در مقابل، ایران در گروه کشورهایی با بدهی نسبتاً پایین اما حکمرانی ضعیف قرار دارد؛ وضعیتی که ضرورت اصلاحات نهادی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. ازاین‌رو، تقویت حکمرانی مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی، کنترل فساد، مدیریت پایدار بدهی و هدایت منابع استقراضی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای افزایش اثربخشی بدهی عمومی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌روند.

کلمات کلیدی:بدهی دولت، رشد اقتصادی، حکمرانی، اثر آستانه‌ای، رگرسیون انتقال ملایم، رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی پانلی

تحلیل وضعیت و مدیریت سرمایهگذاری دولتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب

چکیده گزارش:

سرمایه‌گذاری دولتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری برای ارتقای رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، محسوب می‌شود. با این حال، عملکرد سرمایه‌گذاری دولتی در ایران طی چهار دهه گذشته با چالش‌های متعددی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که سهم آن از کل سرمایه‌گذاری کشور از حدود ۴۵ درصد در سال ۱۳۶۱ به ۲۹ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. افزون بر این، وابستگی به درآمدهای نفتی، نوسانات شدید اقتصاد کلان، تورم مزمن و انباشت گسترده پروژه‌های نیمه‌تمام، از مهم‌ترین عوامل تضعیف کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شمار می‌روند. بررسی تجربه ۱۰ کشور نیز نشان می‌دهد کشورهایی که از نظام حکمرانی کارآمد، بودجه‌ریزی میان‌مدت و سازوکارهای منسجم ارزیابی و مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی برخوردارند، عملکرد موفق‌تری در اجرای پروژه‌های عمرانی و تخصیص بهینه منابع داشته‌اند. همچنین، ارزیابی نظام مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی ایران بر اساس چارچوب صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که اگرچه زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی تا حد زیادی فراهم شده است، اما ضعف در اجرا، نظارت و اثربخشی، مانع تحقق اهداف مورد انتظار شده است. ازاین‌رو، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، استقرار نظام جامع ارزیابی و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی، و تقویت سازوکارهای نظارتی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری دولتی و بهبود کیفیت مخارج عمومی به شمار می‌روند.

کلمات کلیدی:سرمایه گذاری دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ارزیابی مدیریت سرمایه گذاری عمومی

تهیه‌کنندگان	گروه پژوهشی	ناظر علمی	شناسه علمی	تاریخ نشر
مریم حیدریان، ایمان رفیعی، زهرا ضامن قدیرلی، محمد حجتی	مالیه عمومی	حجت ایزد خواستی	۱۴۰۴۲۱۰-۱۱۲۶	تابستان ۱۴۰۴

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب

چکیده گزارش:

بررسی روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اگرچه سهم این بخش از کل سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی به‌تدریج افزایش یافته است، اما این روند به رشد اقتصادی متناسب و پایدار منجر نشده است. تداوم تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی محیط کلان اقتصاد و غلبه سرمایه‌گذاری‌های دولتی بر تخصیص منابع، از مهم‌ترین عوامل محدودکننده اثربخشی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌روند. در مقابل، بررسی تجربه کشورهای موفقی همچون ژاپن، کره‌جنوبی، چین، هند، ویتنام و بنگلادش نشان می‌دهد که ایجاد ثبات اقتصاد کلان، استقرار حاکمیت قانون، حمایت هدفمند از تولید و صادرات، تسهیل محیط کسب‌وکار، کاهش موانع اداری و تقویت حقوق مالکیت، مهم‌ترین پیش‌نیازهای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هستند. ازاین‌رو، بهبود فضای نهادی و اقتصادی، کاهش نااطمینانی، اصلاح مقررات و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، از الزامات اساسی برای ارتقای نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خصوصی، برنامه های توسعه