گسترش حضور اقتصادی ایران در بازارهای بینالمللی، نیازمند شناخت دقیق محیط فعالیت و برخورداری از ابزارهای استاندارد برای ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری است. در این چارچوب، بررسی محیط حقوقی و مقرراتی کشورهای هدف سرمایهگذاری خروجی شامل برزیل، اردن، عربستان سعودی، سودان، آلمان، مصر، امارات متحده عربی، پاکستان، نامیبیا، یمن، عمان و اتیوپی در دستور کار قرار دارد.
این مطالعه با تمرکز بر قوانین و مقررات سرمایهگذاری خارجی، نظام حمایت از سرمایهگذاران، شرایط مالکیت خارجی، انتقال سود و سرمایه، نظام مالیاتی، سازوکارهای حل اختلاف و ریسکهای حقوقی، به دنبال ایجاد مبنایی جامع برای ارزیابی و انتخاب مقاصد مناسب سرمایهگذاری است.
همچنین طراحی شاخصهای ارزیابی شرکتهای سرمایهپذیر، با بررسی ابعاد مالی، مدیریتی، بازار، فناوری، حاکمیت شرکتی و ریسک، زمینه انتخاب هدفمند شرکای اقتصادی و افزایش اثربخشی سرمایهگذاریهای خارجی را فراهم خواهد کرد. در این راستا، الگوهای مختلف خروج از سرمایهگذاری شامل واگذاری سهام، مشارکت راهبردی، عرضه عمومی و خروج مرحلهای نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
تحولات اقتصاد جهانی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، ضرورت بازطراحی رویکردهای سرمایهگذاری خارجی و توسعه الگوهای انعطافپذیر فعالیتهای برونمرزی را افزایش داده است.
در این محور، تدوین استراتژی شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران در دوران تحریم و طراحی الگوی عملیاتی مدیریت ریسک با هدف افزایش تابآوری سرمایهگذاریها دنبال میشود.
این پژوهش با تمرکز بر شناسایی و مدیریت ریسکهای سیاسی، اقتصادی، مالی، حقوقی، عملیاتی و تحریمی، به بررسی مدلهای مناسب ورود به بازارهای خارجی، سازوکارهای کاهش ریسک، روشهای مشارکت با شرکای محلی و چارچوبهای پایش مستمر سرمایهگذاری خواهد پرداخت.
خروجی این مطالعات، ایجاد یک چارچوب کاربردی برای تصمیمگیری، مدیریت ریسک و توسعه سرمایهگذاریهای خارجی پایدار خواهد بود.