نشست علمی «اقتصاد ایران در سایه جنگ رمضان؛ چالش‌ها تاب‌آوری و الزامات سیاست‌گذاری» - سامانه‌ی مدیریت طرح‌های پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی

نشست علمی «اقتصاد ایران در سایه جنگ رمضان؛ چالش‌ها، تاب‌آوری و الزامات سیاست‌گذاری» روز سه شنبه ۶/۵/۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور اقتصاددانان و پژوهشگران در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست که جناب آقای دکتر ابراهیمی، معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی مدیریت آن را بر عهده داشت، ابتدا دکتر آمنه شهیدی (عضو هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی)، در گزارشی مبتنی بر مطالعات بین المللی، به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ ۲۰۲۶ آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه ایران پرداخت. ایشان با بیان اینکه سال ۲۰۲۶ برای ایران، سال هم‌افزایی و هم‌زمانی سه شوک یعنی جنگ، تحریم و بحران انرژی بوده است، اهم اثرات اقتصادی را از مسیر تورم، ارز، بخش خارجی، درآمدهای ترانزیتی و رشد اقتصادی و نیز اهم اثرات اجتماعی را از مسیر اشتغال و معیشت، فقر و رفاه اجتماعی، امنیت غذایی، سلامت و بهداشت، آموزش و سرمایه انسانی و نهایتاً شاخص توسعه انسانی تشریح کرد.
دکتر حسین عبده تبریزی (صاحبنظر اقتصادی) با تأکید بر اینکه آثار جنگ را نمی‌توان جدا از روند بلندمدت تحریم‌ها و وضعیت «نه جنگ و نه صلح» اقتصاد ایران تحلیل کرد، مفهوم «عدم نفع» را یکی از مهم‌ترین هزینه‌های اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد که بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های رشد اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته از دست رفته است. وی با هشدار نسبت به خطر ابرتورم، تثبیت قیمت‌ها و حفظ حکمرانی ریال را مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی برشمرد و تأکید کرد که مسیر بازیابی اقتصاد به شکل «پله‌ای» و همراه با ترمیم تدریجی نهادهای اقتصادی امکان‌پذیر است. وی افزود اگر کشور از قدرت نظامی خود برای ایجاد ترک‌تخاصم بلندمدت (۱۰ الی ۲۰ ساله) استفاده کند، روحیه ملی ایجاد شده می‌تواند بهره‌وری را جهش دهد و به رشدهای بالا بینجامد.وی همچنین تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش شفافیت مالی دولت (حذف وضعیت چند خزانه‌ای)، تعدیل حمایت‌های هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر نسبت به تورم (به عنوان سیاستی کوتاه‌مدت) و پرهیز از تغییر قیمت بنزین در شرایط کنونی را از مهم‌ترین الزامات عبور اقتصاد ایران از شرایط موجود عنوان کرد.
دکتر تیمور رحمانی نیز با بیان اینکه جنگ علاوه بر محدودیت تجاری، سرمایه کشور را مستهلک کرده و از این دو طریق اثر منفی بر رشد اقتصادی پایین کشور وارد کرده است، پیش‌بینی کرد رشد منفی قابل‌توجهی در سال ۱۴۰۵ رقم بخورد که متعاقباً بر اشتغال نیز اثر منفی خواهد داشت. وی با نگرانی از تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۹۰ درصدی، ریشه تورم را نه در شوک هزینه، بلکه در ناترازی شدید بخش عمومی (افزایش هزینه‌های دولت با وجود کاهش درآمد) دانست و با تاکید کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی ثبات اقتصاد کلان، بر مهار تورم از طریق اصلاحات مالی (نه صرفاً سیاست پولی) تأکید کرد. به اعتقاد وی، تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش مداخلات غیرضروری در نظام قیمت‌ها، کنترل هزینه‌های دولت و پرهیز از اصلاح قیمت بنزین در شرایط فعلی، از مهم‌ترین الزامات سیاست‌گذاری برای عبور از شرایط موجود است.
دکتر حمید کردبچه نیز با تأکید بر تفاوت شرایط اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای درگیر جنگ، خاطرنشان کرد که اقتصاد ایران سال‌هاست تحت فشار تحریم و سایر فشارها مثل حملات سایبری قرار دارد و بنابراین مسئله اصلی، حفظ تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه است. وی هشدار داد که پس از پایان درگیری‌ها، احتمال کاهش تاب‌آوری جامعه و تشدید آسیب‌های اقتصادی وجود دارد و از این رو دولت باید هم‌زمان با تثبیت اقتصاد، از معیشت خانوارها نیز حمایت کند. بر این اساس وی پیشنهاد داد دولت بسته‌ای برای تثبیت اقتصاد و معیشت طراحی کند که ضمن بازنگری در کالابرگ، به‌گونه‌ای عمل کند که قدرت خرید مردم حفظ شود. کردبچه اصلاح قیمت انرژی را در صورت مصالحه با مردم و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، اقدامی در جهت تامین منابع موردنیاز بسته معیشتی معرفی کرد. همچنین بر آزادسازی ظرفیت‌های بخش خصوصی از طریق رفع موانع قانونی تأکید کرد.

سایر مطالب این بخش | نسخه قابل چاپ | ارسال به دوستان |

دفعات مشاهده: 66 بار | دفعات چاپ: 7 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر